وزارة الداخلية العراقية

مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية

انطلاقا من استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني فأن تجربة وزارة الداخلية العراقية في مجال حقوق الإنسان جاءت منسجمة مع التشريعات المحلية والدولية من خلال تبادل الخبرات في قضايا الأمن ونشر ثقافة حقوق الإنسان مع مراعاة المحددات القانونية ووفقا لما يلي :

١. تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال التأكيد على الالتزام بمبادئ حقوق

الإنسان في عمل تشكيلات الوزارة الأمنية والخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين.

۲. تعزيز الأمن وحماية الأفراد من مختلف الجرائم الجنائية والالكترونية وان الحق في الأمن يعتبر من أهم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية وأكدت عليها الاتفاقيات الدولية.

٣. تعزيز آليات مراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان من خلال إعداد هيكل تنظيمي ملائم يكفل تحقيق الخطط والأهداف .

الأهداف

تهدف وزارة الداخلية العراقية متمثلة بمختلف تشكيلاتها التي تعنى بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها مديرية حقوق الإنسان كتشكيل اختصاصي مراقب وراصد لتطبيق هذه المعايير بصورة حيادية ومهنية إلى تحقيق ما يلي :

1. احترام حرية وكرامة المواطن وتعميق الوعي لدى الأجهزة الأمنية باحترام تلك الحقوق والالتزام بحمايتها .

2. كفالة حرية الرأي والتعبير، وهنا نشير إلى انه لا يوجد في جميع مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا أي شخص قد تم توقيفه بسبب رأي سياسي أو عقائدي أو دیني باستثناء ما كان يهدف إلى التحريض على العنف الطائفي أو الإرهاب .

3. منع التعذيب بكل أنواعه وعدم قبول مبرراته وإحالة المتورط به للقضاء .

4. رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز التوقيف من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات القضائية الخاصة بالأوراق التحقيقية ومذكرات القبض ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق القواعد الدولية الخاصة بمعاملة السجناء

5. التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل

6. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( ۱۳۲5 ) بشان المرأة والسلام والأمن.

7. محاربة الفساد الإداري والمالي باعتباره أحد مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان ويتناسب عكسيا معها .

8. متابعة نتائج زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية

9. زيارة مخيمات النازحين في البلاد للوقوف على احتياجاتهم ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية والعمل على تأمينها لهم.

المهام والواجبات

ان من أهم المهام والواجبات التي تشرع بها وزارة الداخلية العراقية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية من خلال تشكيلاتها وتتلخص بما يلي :

1. تلقي الاخبارات والشكاوي (التحريرية أو الشفوية) من المتضررين أو المدعين بالحق الشخصي أو ذوي الموقوفين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض إليها الموقوف أو الضحايا سواء عن التقديم المباشر أو بواسطة الاتصالات الهاتفية أو مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أو عن طريق الرصد الإعلامي مع مراعاة الرد المباشر وذلك لعدم التأخير وكذلك توخي الاستقلالية وعدم الاغفال عن أي تفاصيل ترد فيها .

2. تشكيل فرق عمل رصدية لزيارة جميع مراكز التوقيف والتشكيلات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية لغرض الاطلاع على أوضاع الموقوفين من مختلف النواحي الصحية والإنسانية وملفاتهم القضائية لبيان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتوقيف وتنفيذ قرارات القضاء للتأكد منعدم وجود تأخير أو تعطيل وتكامل الأوراق التحقيقية لسرعة حسم القضايا.

3. تشكيل لجان تقصي حقائق عن المعلومات التي ترد من الجهات المحلية والدولية والتحري وجمع المعلومات وإجابة الجهة المرسلة لهذه المعلومات .

4. تشكيل فرق عمل نسوية مهمتها متابعة قضايا وشؤون المرأة العاملة في وزارة الداخلية .

5. القيام بإجراءات التحري عن مصير المفقودين وكذلك قضايا الشهداء والجرحى .

6. متابعة ومراقبة تنفيذ التقارير والتعهدات الدولية ومراجعة التشريعات الوطنية من خلال إعداد آلية إدارية مهمتها متابعة الانجاز

7. نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام والخدمات الالكترونية والتواصل الاجتماعي وتنفيذ حملات إعلامية ومجلات اختصاصية تستهدف كافة شرائح المجتمع لترسيخ هذه الثقافة وتقديم استشارات قانونية في هذا المجال وزيادة وعي العاملين في الإعلام لإبراز الدور الإعلامي لرجل الشرطة في حماية قضايا حقوق الإنسان وزيادة ثقة المواطن بالقوات الأمنية.

8. إقامة دورات وورش عمل وندوات تثقيفية خاصة برفع الوعي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لكافة منسوبي وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات الاختصاصية والمنظمات المحلية والدولية والجامعات والمؤسسات العلمية وذلك لرفع مهارات منسوبي الأجهزة الأمنية والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات الاختصاصية في مجال حقوق الإنسان

9. متابعة شؤون الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب واكتساب جميع الحقوق المعنية بهم.

آليات العمل

أ. الجانب اللوجستي :

لكل مركز توقيف شروط معيارية يجب مراعاتها وتوفيرها بالقدر الذي يؤمن الحماية اللازمة لجميع مرافقه ، ولكي نضع تلك الشروط في نصابها الصحيح ، يقتضي من الجهات ذات العلاقة أن تتخذ جملة من التدابير الوقائية للحيلولة دون حدوث أي خرق امني، مع مراعاة حقوق الإنسان في ذات الوقت ، ومن تلك التدابير الرئيسية إنشاء طوق امني يصعب اختراقه فيما إذا قام بعض الموقوفون باستدعاء مواردهم الخارجية للهروب ، كما يلزم إنشاء شبكة من كاميرات المراقبة الرصد أي تحرك مشبوه داخل أو خارج مركز التوقيف . ونشير بهذا الصدد أيضا إلى ان العامل التدريب دور أساسي في استكمال منظومة الحماية الأمنية وتأهيل الكوادر العاملة في مجال تطبيق معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بادراة مراكز التوقيف.

ب. الجانب التثقيفي :

أن مسألة التوعية والتثقيف في مجال احترام مبادئ حقوق الإنسان أصبح من الضروريات الهامة التي يجب أن يتحلى بها الضابط أو الموظف أو المنتسب ضمن ملاك وزارتنا، حيث يتم الإعداد لذلك من خلال إلقاء المحاضرات أو إقامة الدورات والمؤتمرات وكذلك الندوات وورش العمل بشكل دوري وبتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بموضوع حقوق الإنسان .

ج. الجانب القانوني :

أولا. لقد وضع القانون العراقي جملة من الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها ( التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة للكرامة الإنسانية وكذلك تلك التي تمس الحريات الأساسية )، وللمادتين (333 و 421) من قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل إشارة واضحة في معاقبة الأشخاص اللذين يمارسون شتى أشكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل أو التحريض عليه ..

إضافة إلى ما ورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، وضمانات حماية المتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱

(المواد ۹۲-۱۲۳-۱۲-۱۲۰-۱۲۹-۱۲۷-۱۲۸- ۱۵۹).

ثانيا. الجانب القانوني لا يقتصر على ما تم ذكره أعلاه بل يشمل أيضا متابعة وتطبيق المبادئ والمعايير الوارد ذكرها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، مع مشاركة الأسرة الدولية في مناقشة التوصيات والمقترحات التي تصدر من الهيئات المتخصصة بمراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بمعاملة الموقوفين والشروط الواجب توفرها داخل مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا .

ثالثا. فسح المجال أمام المحامين للقاء بموكليهم من الموقوفين بموجب وكالات أصولية.

رابعا. تدقيق كافة مذكرات التوقيف داخل مراكز التوقيف للتأكد من أن جميع الموقوفين تم توقيفهم أصوليا وحسب القانون ، مع متابعة مدد التوقيف المؤشرة فيها وتأشير المخالفات بصددها .

خامسا. تدقيق كافة الأوراق التحقيقية الخاصة بالموقوفين بعد التنسيق مع القاضي المختص للتأكد من تنفيذ القرارات القضائية وعدم وجود أي تأخير غير مبرر .

د. الجانب الإنساني :

تأمين متطلبات العيش الإنساني لا يعد منة من احد بل هو مطلب إنساني أقرته جميع الأديان و الشرائع السماوية وسواء كان هذا الإنسان حر طليق أو موقوف أو سجين مدان أو أسير . لذلك دأبت وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان بتنسيق جهودها الخاصة بهذا الشأن مع وزارة العدل / دائرة الإصلاح العراقية بهدف توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب للموقوفين وبإشراف ومتابعة مستمرة على كمية ونوعية الطعام المقدم لهم وقياس مدى مطابقته للجدول الأسبوعي المعد من قبل دائرة الإصلاح العراقية. من جهة أخرى فان إدامة التواصل الاجتماعي والأسري يعد أيضا مطلب إنساني ، حيث يجري تنظيم جدول أسبوعي بالزيارات العائلية من قبل إدارة الموقف للقاء بذويهم ، وتتم متابعة هذا الموضوع وإدامته من قبل شعب حقوق الإنسان في بغداد والمحافظات.

هـ. الجانب الصحي :

تأمین الرعاية الصحية للموقوفين يعتبر من الإجراءات الوقائية المهمة لتجنب تفشي الأمراض الانتقالية أو المعدية والقضاء عليها، لذلك كان لزاما على الدوائر الصحية أن تسخر جزء من واجباتها في توفير الرعاية الصحية داخل مراكز التوقيف من خلال تخصيص الكوادر الطبية لزيارتها والكشف على الموقوفين وصرف العلاجات اللازمة لهم .

و. الجانب الإجرائي :

مما لا شك فيه أن التنوع فاعلية الأداء بشقيها النظري والعملي دور في تعزيز العمل الرقابي ، لذلك كانت أهمية إجراء الجولات الميدانية إلى مراكز التوقيف نشاط متميز في رصد ومراقبة حقوق الإنسان داخل تلك المراكز، والكشف عن قرب على واقعية العمل الآني فيها وتقويمه بعد الاطلاع على الآليات المتبعة في تنظيم السجلات الخاصة بشؤون الموقف والموقوفين ومعرفة مدى إتباع السياقات والضوابط والتعليمات النافذة .

ز. الشكاوي :

أولا : تعتبر الشكاوي واحدة من المنافذ المهمة في رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تصدر من قبل البعض بشكل فردي وبدورنا نقوم بالتحري عن موضوع الشكوى من خلال جمع المعلومات وتشكيل لجان للتقصي عن الحقائق والخروج بتوصيات تثبت صحة المعلومات الواردة في مضمون الشكوى من عدمها .. ففي حال تبین ثبوت صحة المعلومات يتم تشكيل مجلس تحقيقي عن واقعة الانتهاك التي حدثت ومن ثم إكمال كافة الإجراءات التحقيقية بحق المتهمين وإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .

ثانيا : أما بخصوص الشكاوى الإدارية التي ترد إلينا سواء عن طريق اللقاءات المباشرة مع

المنتسبين والموظفين والمواطنين وكذلك الكادر النسوي بمختلف فئاته أو عن طريق المخاطبات الرسمية أو وسائل الإعلام والخدمات الالكترونية حيث يجري مفاتحة الجهات ذات العلاقة بالموضوع ومتابعة الإجراءات بشكل مستمر لحين حسم الموضوع وإشعار صاحب الشكوى أو جهة الطلب بالنتيجة .

ح . زيارة جرحى القوات الأمنية في المستشفيات الحكومية وتقديم الخدمات لهم :

تعد زيارة جرحى القوات الأمنية الراقدين في المستشفيات لتفقد أوضاعهم الصحية ومتابعة احتياجاتهم واحدة من أولويات وزارة الداخلية إيمانا منها بأن الأبطال الذين يضحون من أجل العراق يجب أن يحظوا بكل الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة ، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة أن تستنفر وزارة الصحة جميع كوادرها وطاقاتها من أجل ايلاء الجرحى الرعاية الكاملة وتقديم الدعم المعنوي لهم وليكونوا أقرب للمحنة وللاحتياجات اللازمة لهم ، بشكل يوازي ما قدموه من تضحيات وبطولات ومآثر دفاعا عن الأرض والعرض .

ط. تنسيق العمل مع الوزارات والمؤسسات التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان :

يهدف هذا النهج إلى تعزيز سبل الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتذليل المعوقات بين الوزارات الحكومية وغير الحكومية .

مجالات التعاون والتنسيق تختلف حسب اختصاص كل وزارة أو مؤسسة ففي وزارة العدل/ دائرة الإصلاح العراقية ينحدر التنسيق في مجال تسهيل عملية تسفير المحكومين من مراكز التوقيف إلى السجون الإصلاحية سواء في بغداد أو المحافظات وكذلك متابعة موضوع إطعام الموقوفين ومطابقته مع جدول الإطعام المقرر وتثبيت كافة المخالفات التي تظهر عليه وكذلك متابعة شؤون الأحداث من خلال التنسيق مع دائرة إصلاح الأحداث . أما وزارة الصحة فلها دور مهم في تأمين الرعاية الصحية للموقوفين ومعالجة الأمراض المعدية التي قد تنتشر فيما بينهم ، إضافة إلى تأمين الدواء اللازم للمرضى.

التعاون يتعدى أيضا كل ما قد تم ذكره أعلاه ليدخل في مجالات أخرى (تدريبية وتثقيفية وخدمية) من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ ورش العمل والمؤتمرات.

تمت المشاركة في كتابة ومناقشة تقارير العراق الخاصة بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ي . التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان :

أولا. يوجد تعاون فاعل وكبير مع مختلف المنظمات الدولية والعربية التي تعن بموضوعات حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية باعتبارها حلقة الوصل مع تلك المنظمات من خلال تزويدنا بالتقارير الدولية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في جميع المحافظات وعلى مختلف الأصعدة (العسكرية والأمنية والإنسانية والتدريبية) .

ثانيا. يتم تنظيم طلبات الزيارات الدورية لتلك المنظمات ومنها (منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى مراكز التوقيف التابعة إلى وزارة الداخلية بعد استحصال الموافقات الأصولية وتحديد الأماكن المراد زيارتها مع تقديم كافة التسهيلات الضرورية لإنجاحها .

ثالثا. ترسل نتائج تلك الزيارات وتوصياتها عبر الرسائل أو المذكرات الخاصة بتلك المنظمات ليتم دراستها والعمل على تفعيلها بما يخدم المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

ك. ملف المفقودين :

أولا: يتم متابعة هذا الملف من خلال استقبال طلبات المواطنين المباشرة أو عن طريق مخاطبات الدوائر الرسمية التي تخص الاستعلام عن مصير المفقودين .

ثانيا: تعميم أسماء المفقودين والمعلومات الخاصة بهم المثبتة في استمارة الطلب اللذين لم يتـم العثور عليهم في قاعدة البيانات على الدوائر ذات العلاقة.

ثالثا: المتابعة الدورية المستمرة مع الدوائر أعلاه عن طريق شعب حقوق الإنسان

رابعا: تحديث قاعدة بيانات مديريتنا والتي تتضمن مواقف الموقوفين

خامسا: إعلام ذوي المفقود أو الجهة صاحبة الاستفسار في الدوائر داخل الوزارة و خـــارجها بمصير المفقود عن طريق المخاطبات الرسمية أو الاتصال هاتفيا .

سادسا: تشكيل لجنة عالية المستوى بأمر السيد الوزير المحترم لمتابعة ملفات المفقودين برئاسة مدير حقوق الإنسان .

ل. ملف المرأة :

آن تعزيز دور ومكانة المرأة العاملة في وزارتنا وعلى مختلف المستويات الإدارية يهدف إلى الارتقاء بمهنيتها بالشكل الذي يحفظ مكانتها الاجتماعية مع متابعة جميع متطلباتها الوظيفية ضمن نطاق عملها. من جانب اخر فإننا معنيون أيضا بالحفاظ على كرامة المرأة الموقوفة في مراكز التوقيف ومنع أي انتهاك لحقوق الإنسان يصدر بحقها ومن أي جهة كانت، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بها . ولأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع وتطوره فلابد لنا نمد يد العون إليها ونشد على أزرها في إكمال مسيرة القضاء على كل أوجه التخلف والفساد بالوقوف جنبا واحدا مع أخيها الرجل في ميدان العمل

ن. الأوضاع الإنسانية للنازحين :

أولا : بالنظر للظرف الأمني الراهن الذي يمر به بلدنا الحبيب فقد باشرت دوائر وزارتنا بكل مفاصلها ومنذ الوهلة الأولى بتقديم الخدمات للنازحين للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي الكريم بالنظر لتعرضه إلى إعمال عنف وتهجير من قبل عصابات داعش الإجرامية

ثانيا: تم وضع خطة أمنية مشتركة بين تشكيلات الأجهزة الأمنية لتوفير وتأمين الحماية اللازمة للنازحين .

ثالثا: توجيه كل من مديرية المرور ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإرسال مفارزهم إلى مخيمات النازحين لتسهيل الإجراءات المتعلقة بفقدان أو تلف بعض الأوراق الرسمية وحسب اختصاص كل مديرية .

رابعا : تم وضع آلية لإعادة المنتسبين النازحين وإلحاقهم بالعمل في دوائر المحافظات التي يتواجدون فيها .

هـ. المؤتمرات والاحتفالات والندوات :

أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي ، وأن المؤتمرات أو الاحتفاليات في هذا المجال تتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل النظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق الإنسان بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها على نحو منصف ومتوازن . وقد حرصت وزارة الداخلية على ديمومة تلك المناسبات وإقامتها بشكل دوري وفي مواعيدها المحددة مع توفير كافة مستلزمات إنجاحها

الخاتمة

ان بناء الثقة بين الشرطة وأفراد الشعب أضحى من ابرز مقومات الإصلاح الحقيقي الذي يرسي دعائم القضاء على مظاهر الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في أي مجتمع، فعملية إعادة الثقة يمكن أن تتحقق من خلال تسليط الضوء على وضوح المسؤولية وتحفيز المساءلة من قبل الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى وجوب تفعيل دور المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتوسيع فرص المشاركة لها في التصدي للانتهاكات من أية جهة أتت ، كذلك تدعيم الممارسات الفضلى في مجال التوفيق بين متطلبات حفظ النظام وصون الحقوق الفردية والجماعية ، فضلا عن الرفع من كفاءات العاملين على إنفاذ القانون في مجال الوعي الأمني وترسيخ مفاهیم حقوق الإنسان في كيفية التعامل مع المواطن كيفما كان وضعه الاجتماعي أو القانوني .

معاون مدير عام
مينه طاهر عبد الله

مدير مديرية حقوق الإنسان

البريد الالكتروني لمديرية حقوق الإنسان

( hrd@moi.gov.iq )

الصفحة الرسمية على الفيس بوك
https://www.facebook.com/iraq.moi.hrd

هاتف مديرية حقوق الإنسان

07730349242

حـول الموقــع

مواقـع الكترونيــة

اخـرى