1.. إن يكون المحل في رقعة جغرافية مناسبة.

2 . إن يكون صاحب المحل من ذوي السمعة الجيدة والسيرة الحسنة.

3. اخذ تعهدات خطية من كافة محلات بيع التجهيزات العسكرية بعدم بيع وشراء الأسلحة والاعتدة وقطع غيار الأسلحة بكافة أنواعها ويختص فقط ببيع التجهيزات العسكرية والملابس والباجات الرسمية.

4. عدم بيع أي تجهيزات عسكرية لمواطن مدني ويجب التأكد من هوية المشتري قبل بيع إي قطعة له على أنم يكون من القوات الامنية.

5. يجب إن يكون المحل مجهز بكاميرات مراقبة وكذلك التحصينات الخاصة

بالدفاع المدني والإسعافات الأولية.

6. تحديد مواقع وعدد المحلات في كل قاطع مسؤولية ويتابع من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة ضمن القاطع بصورة دورية ومستمرة ويتم رفع مواقف إلى
شعبة السيطرة في قيادات الشرطة.

7. تنظيم وفتح سجل في كل محل لبيع التجهيزات العسكرية والتأكد من أسم الشخص الذي يشتري الحاجيات.

8. اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه أصحاب المحال المخالفين ضوابط البيع.

9. يمنع بيع الأسلحة البيضاء كونها تساهم في خلق بيئة إجرامية.

10. تتولى وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهاز الأمن الوطني متابعتهم.

11. تقدم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تقرير نصف سنوي عن أداءهم.