وزارة الداخلية العراقية
netoops blog
البريد الإلكتروني

حكومة المواطن الالكترونية

الأحصائيات
عدد زوار الحالي:25
عدد زوار اليوم:1075
عدد زوار الشهر:1075
عدد زوار السنة:1049325
عدد الزوار الأجمالي:1676825
مواقع إلكترونية
مجلس النواب العراقي
الامانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
موقع وزارة النفط
موقع وزارة الصحة
موقع وزارة التربية
موقع وزارة النقل
موقع وزارة الصناعة
موقع وزارة العمل
موقع وزارة الزراعة
موقع وزارة الثقافة
موقع وزارة التجارة
موقع وزارة الكهرباء
المزيد من المواقع ...
اخر الاخبار
معايير الابداع
معايير الابداع

مديرية حماية الأسرة والطفل

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /  مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري :

كلمة المدير  

     إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وان إي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي الى تهديد المجتمع بأكمله. إن الروابط الأسرية الصحيحة بين إفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن إن تجد سندها إلا فيما انزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب إضافة الى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب وان العنف الاسري هو اشهر أنواع العنف البشري انتشاراً. وانطلاقاً من دور وزارة الداخلية في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الاسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة اشكال العنف الاسري قامت باستحداث مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري وأقسامها المنتشرة في بغداد والمحافظات لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الاسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون حيث يتولى ذلك ضباط متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين. ان منتسبي هذه المديرية يعاهدون عوائلنا العراقية بأنهم سيبذلون كل جهودهم في سبيل الحد من العنف الاسري ومد يد العون لاعادة العوائل التي تعاني من هذه الظاهرة الى مسارها الصحيح والله ولي التوفيق

 


مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري

 

 


 الغاية مـن استحداث مديرية حماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري

   انسجاماً مع حقوق الأسرة وخاصة المرأة والطفل التي كفلها الدســــتور العراقــــــي النافذ لسـنة 2005 فـي المـواد ( 15,14, 30,29) والمواد الأخرى والتي تعتبر الأسرة أساس المجتمع  وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية وتعطي الفرد الحق في الحياة والأمن والحرية وتمنع كافة إشكال العنف والتعسف والتميز بكل إشكاله  وتماشياً مع المعاهدات والاتفاقات التي انظم العراق إليها والتي تتعلق بهذا الشأن ولخصوصية الأسرة والمرأة والطفل وبما يتلائم مع حقوق الإنسان والمعايير والمواثيق الدولية بهذا الخصوص .    قامت وزارة الداخلية وبناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الاسرة المشكلة بموجب الامر الديواني (80) لســنة 2009 باستحداث مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري حيث اصبحت هذه الدائرة احدى مؤسسات وزارة الداخلية وتضم حالياً مقر المديرية و(16) قسم اثنان في بغداد الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الاسري وهو الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بأرتكابه مــن اي فرد مـــن افراد الاسرة ضـــــد الاخــــــر ويكون امــــا (جنحة او جناية او مخالفة ) وفقاً للقانون. 

 

 الاختصاص والمباشرة

  لإضفاء الطابع المدني على أقسام حماية الأسرة المنتشرة في بغداد والمحافظات واستقطاب العوائل العراقية وخاصة المرأة التي كانت تمتنع عن الذهاب إلى مركز الشرطة عند تعرضها للعنف الأسري لعدم ملائمة ذلك مع العرف والتقاليد الاجتماعية قامت وزارة الداخلية بالإجراءات الآتية: -

1-  تم اختيار ضباط ومنتسبي هذه المديرية من أصحاب الاختصاص في مجال علم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن العناصر الكفوءة والجيدة.

2-  ضباط ومنتسبي هذه المديرية من كلا الجنسين .

3-  يرتدون ضباط ومنتسبي هذه المديرية الملابس المدنية.

4-  تخصيص بنايات مستقلة لأقسام هذه المديرية بعيدة عن مراكز الشرطة .

5-  تم تغير اسم المديرية والأقسام ورفع كلمة شرطة لتصبح قسم حماية الأسرة بدلاً من قسم شرطة حماية الاسرة.

6-  يتم استقبال المعنفات والمعنفين من قبل ضباط متخصصين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة المعنفات من قبل ضابط من العنصر النسوي ومقابلة المعنفين من قبل ضباط من العنصر الرجالي.

وقد بأشرت هذه المديرية عملها منذ عام 2010 ولحد الان حيث تم فتح قسم بعد الاخر الى ان تم افتتاح جميع الاقسام المتبقية عام 2012 وفي بداية عام 2013 تم افتتاح مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لتكون مسئولة فنياً عن جميع هذه الاقسام .

 

  أهداف مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري

1. حماية افراد الاسرة وخاصة النساء والاطفال من كافة اشكال العنف الاسري بما يضمن للفرد الحياة والأمن والحرية.

2. التعاون مع الوزارات والأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف الاسري والوصول الى مجتمع امن وخال قدر الامكان من العنف الاسري .

3. إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدخال وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري حيث تشكل هذه البيانات مؤشرات واقعية للاستفادة منها في بناء وتطوير السياسة العامة للحد من العنف الاسري .

4. تأسيس شبكة اتصالات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذا المجال لتبادل الخبرات وتقديم البحوث والدراسات بهذا الخصوص.

5. التواصل مع الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية والورش التدريبية لاكتساب الخبرة والتعرف على افضل الوسائل العلمية الحديثة في الحد من ظاهرة العنف الاسري بما يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي.

6. توعية افراد المجتمع عبر وسائل الاعلام حول ضرورة حماية الاسرة وخاصة النساء والاطفال من كافة اشكال العنف الاسري وبيان مخاطره على امن المجتمع.

 

واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري

1- استقبال الشكاوي والاخبارات على مدار 24 ساعة وتكون بالطرق التالية :- 

 ‌أ. تسجيل الشكاوي عند حضور المعنف أو المعنفة إلى القسم .

 

‌ب. استلام القضايا المحالة إلى أقسام حماية الأسرة من المراكز والجهات التحقيقية الأخرى.

‌ج. تلقي الإخبار من المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية الأخرى عند علمهم بحصول عنف اسري

 

2 إجراء المقابلة مع المعنفات والمعنفين من قبل ضباط متخصصين مع مراعاة    جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من ضباط من العنصر النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض ومقابلة الرجال من ضباط من العنصر الرجالي.

3- القيام بإرسال الضحايا إلى الفحص الطبي ومعالجتهم وربط التقارير الطبية التي تؤيد حصول اعتداء عليهم في القضايا التحقيقية.

 

4- إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري وتحليل البيانات الإحصائية لإعطاء مؤشرات في هذا الخصوص .

 

5- التدريب والتأهيل من خلال اعتماد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية التي يشارك فيها عدد من ضباط ومنتسبي المديرية من كلا الجنسين بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. النسب المئوية التي تخص أنواع القضايا التحقيقية مصنفة حسب نوع الاعتداء  داخل الأسرة  والتي سجلت في أقسام حماية الأسرة والطفل مــــن العنف الأســري فـــــــي بغداد والمحافظات لعام 2014    

 نوع الاعتداء والنسب المئوية لعام2014 ولكل الأقسام

  اعتداء الزوج على الزوجة         54%      

  اعتداء الزوجة على الزوج           7%     

  الاعتداء مابين الإخوان والأخوات    5%      

  اعتداء الأبناء على الأب والام        6%       

اعتداء الأب وإلام على الأبناء          12%     

 أخرى تذكر    16%

المجموع الكلي          100

 

اللجنة العليا لحماية الاسرة والطفل من العنف الاسري 

شكلت هذه اللجنة بموجب الامر الديواني رقم 80 لسنة 2009 برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة وعضوية ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والصحة والعمل والتربية والتعليم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . تعتبر هذه اللجنة هي الجهة المسؤولة عن السياسة العامة التي تخص الاسرة ورصد كافة الظواهر التي تخصها ووضع الحلول والتوصيات بشأنها وقد انبثقت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري بإحدى توصيات هذه اللجنة .

 

(الاستراتيجيات والاتفاقات الدولية والقوانيين ذات الصلة بالاسرة)

  إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

أقرّ مجلس الوزراء بجلسته الثامنة الاعتيادية الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق "2013 ـ 2017"،. "إقرار هذه الإستراتيجية يعتبر خطوة مهمة للحكومة العراقية فيما يتعلق بمجابهة العنف ضد المرأة، وهي توفر المعطيات الكافية لصانعي القرار لغرض تامين الشفافية وتصويب المسار عند تطبيق كل ما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة في العراق ورفع الأذى عنها عبر تنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب وتتكون من أربعة فصول، يتناول الفصل الأول مقومات بناء إستراتيجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة، ويركز الفصل الثاني على واقع التمييز السلبي والعنف ضد المرأة في العراق وأشكالهما وأسباب العنف ضد المرأة والضوابط المجتمعية المشجعة على التمييز السلبي، ويعرض الفصل الثالث منظور إستراتيجية التمييز السلبي والعنف في العراق من خلال مراجعة الإطار القانوني والتشريعي و الفصل الرابع يركز على الإطار والآليات المؤسساتية لتنفيذ الإستراتجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة ودور المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي ، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأخيرا الخاتمة التي تمحورت حول إطار عام للتدخل من اجل التغيير ومحور للتعاون والتنسيق والالتزام". واعتمدت الإستراتيجية على وثائق وطنية مهمة منها الخطة الوطنية الخمسية للتنمية (2010-2014) وكذلك الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010-2014) والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2011) والمسح الاجتماعي والصحي للمرأة العراقية (2011) كما ترتكز أيضا على التزامات العراق الدولية في إطار عضوية الدولة العراقية في الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق العراق عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فضلا عن خطط عمل المؤتمرات الدولية ( فينا 1993، القاهرة 1994 وبيجينغ 1995 ) .

 

 

  اتفاقية (سيداو)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)  (The Convention on Climination of All Forms of Discrimination Against Woman)    

هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981وتتكون الاتفاقية من 5 أجزاء تحوي في مجملها 30 بنداً. وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بما يلي (أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.      ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو و انضم اليها حسب قانون (66) عام 1986، وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها . ان المصادقة على أي اتفاقية دولية تعني أن أحكام الاتفاقية أصبحت جزءا من التشريع الوطني وهذا يعني أنه على أي دولة أن تراجع قوانينها الوطنية قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية، كي تتأكد أنّ القوانين الوطنية متوافقة مع المبادئ والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، حتى لا تؤدي المصادقة إلى تنازع القوانين على المستوى الداخلي للدولة المصادقة. و تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي أعطى الحق للدول بالتحفظ على مواد معينة لا تتوافق مع المفاهيم العامة أو السياسة العامة للدولة المصادقة لكن التحفظ لا يجوز أن يمسّ في أي حال من الأحوال الغرض الأساسي الذي وضعت الاتفاقية من أجله، أو روحية الاتفاقية التي تتمثل بالمبادئ العامة للاتفاقية. وفيما يخصّ العراق، فقد تم التحفظ قبل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المادة 2 (الفقرتين و ، ز)، والمادة 9 ، والمادة 16. و لحد الان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

اولاً: تحفظ العراق على ( المادة 2)

جاء هذا التحفظ على هذه المادة و بخاصة الفقرتين(و،ز) والتي تعتبر من اهم المواد التي تصب في جوهر و روح الاتفاقية ,حيث تنص (المادة 2) من اتفاقية سيداو على ما يلي :

 

* تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوسائل المناسبة دون ابطاء سياسة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي و اختصاراً سندرج المادتين (ز،و)من (المادة 2 )

 

و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و الأنظمة و الاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

 

ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

 

ثانياً : تحفظ العراق على (المادة 9)

 

(سحب هذا التحفظ بالنسبة للعراق لان الدستور العراقي الجديد امر بتعدد الجنسيات و بالتالي اعطى المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها) اعتبر هذا التحفظ ملغيا ، على وفق احكام الفقرة – ثانيا – من المادة (18) من الدستور العراقي الجديد التي نصت على : (يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ). وفعلا فقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 ، التي نصت المادة (3) منه: يعتبر عراقيا :

 

 أ – من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .

ثالثاً: تحفظ العراق على (المادة 16)  حيث يعتبرها تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية العراقي و القانون المدني و تنص (المادة 16) .

 

*تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترتب على الدول المصادقة إرسال تقارير دورية عن مدى التزام الدولة المصادقة تنفيذ البنود التي تنص عليها الاتفاقية، وهذا ما يعرف بنظام متابعة تنفيذ الاتفاقية من اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تضم 23 خبيرا دوليا ترشحهم دولهم، وتنتخبهم الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد انتخابهم يتوجب عليهم أن يعملوا كخبراء مستقلين، وبعد مناقشة الخبراء للتقرير الذي تكون الدولة المصادقة قد أرسلته إلى اللجنة الدولية، تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية التي تبدي فيها ترحيبها بالأمور الايجابية، وقلقها من الأمور السلبية، وتدرج مكامن القلق لديها، وتوصياتها بشأن الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بنحوٍ فعّال. و من الجدير بالذكر أنّ اللجنة لا تكتفي بالتقارير التي ترسلها الحكومات فقط، بل تتلقى وتدرس أيضا تقارير ترسل من منظمات المجتمع المدني؛ وهذه التقارير تسمى بتقارير الظل، أو التقارير الموازية.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ العراق رفع إلى الأمم المتحدة بعد مصادقته على اتفاقية السيداو (صادق العراق عام 1986) أول تقرير عام، أي التقرير الأساسي أو الأولي عام 1990، ثم رفع  تقرير إلى اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1998، وتم مراجعته من اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين عام 2000، وهو تقرير جمع بين التقريرين الثاني والثالث.وتم رفع اخر التقارير المقدمة من العراق الى اللجنة المعنية بالاتفاقية هو التقرير الجامع (الرابع والخامس والسادس) في شباط عام 2004.   قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959

 

 يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي لها مساس مباشر بالأسرة وخاصةً المرأة والطفل ويضع القواعد القانونية التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والعدة والحضانة والنسب وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالأسرة إن المشرع العراقي بذل جهد كبير في تشريع قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 في 1959 لضمان صيغة دقيقة ومحكمة بعيداً من النقص والخلل والغموض وقد نجح في ذلك إلى حد كبير بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي أشرت من بعض المتخصصين في هذا المجال . نرى إن يكون إفراد الأسرة على دراية وعلم لبعض النصوص التي لها أهمية كبيرة في حياتهم الخاصة وهي إحكام الزواج والخطبة وأركان العقد وشروطه واهلية الزواج وتسجيل عقد الزواج وإثباته و الحقوق الزوجية وأحكامها و نفقة الزوجة و انحلال عقد الزواج والطلاق والتفريق القضائي والتفريق الإختياري (الخلع) واحكام العدة واحكام الرضاع والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب وسيتم التطرق اليها بالتفصيل في وقت لاحق.                                                         

  قانون العقوبات العراقي

 

لغرض رفع الوعي القانوني للأسرة وخاصة المرأة وتنشيط دورها ومشاركتها في تعميق الأمن والسلام لابد من التعريف بمواد قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل وخاصة بما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والحماية منة لذا نرى إن الرجل والمرأة يجب إن يكونا على دراية بسيطة ببعض المواد القانونية التي جاءت في القانون أعلاه التي لها علاقة وطيدة بالأسرة والتي تؤمن حماية وضمانة قانونية للرجل والمرأة على حد سواء وتلك المواد هي الجرائم التي تمس الأسرة والإجهاض والجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصرين والجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه والمخلة بالأخلاق والآداب العامة وغيرها مـــــن المواد القانونية وسيتم تناولها بالتفصيل في في وقت لاحق.

 

 
قانون رعاية الأحداث العراقي المرقم 76 لسنة 1983 المعدل

 

يهدف قانون رعاية الاحداث المرقم76لسنة1983 المعدل الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية للمجتمع . يعتمد القانون على الأسس الرئيسية لتحقيق أهدافه والتي تتمثل الاكتشاف المبكر للإحداث المعرضين للجنوح وكذلك مسؤولية الأولياء في حالة الإخلال بواجباته اتجاه الأبناء ومساهمة المنظمات مع الجهات المختصة في وضع الخطط ومتابعتها لرعاية الاحداث كما نصت المادة 2 منه.

يعتبر الصغير من لم يتم التاسعة من عمره والحدث الذي أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة مشردا إذا تسول اوتصنع الإصابة او العاهة او استعمل الغش او مارس مهنة تعرضه للجنوح او لم يكن له محل إقامة او اتخذ الأماكن العامة مأوى له او ليس له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب او ترك منزل وليه بدون عذر او الصغير الذي يعمل مع غير ذويه. وهناك حالات يعتبر فيها الحدث والصغير منحرف السلوك إذا قام بإعمال في أماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.او خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.او كان مارقا على سلطة. وفي تلك الحالات المذكورة يقوم قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26منه. وقد حدد القانون مسؤولية الأولياء وفرض عليهم عقوبات بالغرامة او الحبس في حالة ارتكابهم إهمالا أدى الى تشرد او انحراف سلوك الحدث او الطفل. وللمحكمة ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة او بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم . اما فيما يخص الضم للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الأبوين او مجهول النسب إليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من شروط وضعت لهذا الغرض.  

ويعتمد القانون لتحقيق أهدافه الأسس الآتية:-

أولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل إن يجنح.

ثانيا – مسؤولية الولي عن إخلاله بواجباته تجاه الصغير أو الحدث في حالة تعرضه للجنوح. ثالثا – انتزاع السلطة الأبوية إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير أو الحدث والمجتمع.

رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق أسس علمية ومن منظور أنساني.

 خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.

سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الإحداث. وسيتم شرح المواد أعلاه في وقت اخر.

 

 

اللجنة العليا لحماية الاسرة والطفل من العنف الاسري.

شكلت هذه اللجنة بموجب الامر الديواني رقم 80 لسنة 2009 برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة وعضوية ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والصحة والعمل والتربية والتعليم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . تعتبر هذه اللجنة هي الجهة المسؤولة عن السياسة العامة التي تخص الاسرة ورصد كافة الظواهر التي تخصها ووضع الحلول والتوصيات بشأنها وقد انبثقت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري بإحدى توصيات هذه اللجنة .


  (الاستراتيجيات والاتفاقات الدولية والقوانيين ذات الصلة بالاسرة)  
 إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 

أقرّ مجلس الوزراء بجلسته الثامنة الاعتيادية الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق "2013 ـ 2017"،. "إقرار هذه الإستراتيجية يعتبر خطوة مهمة للحكومة العراقية فيما يتعلق بمجابهة العنف ضد المرأة، وهي توفر المعطيات الكافية لصانعي القرار لغرض تامين الشفافية وتصويب المسار عند تطبيق كل ما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة في العراق ورفع الأذى عنها عبر تنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب وتتكون من أربعة فصول، يتناول الفصل الأول مقومات بناء إستراتيجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة، ويركز الفصل الثاني على واقع التمييز السلبي والعنف ضد المرأة في العراق وأشكالهما وأسباب العنف ضد المرأة والضوابط المجتمعية المشجعة على التمييز السلبي، ويعرض الفصل الثالث منظور إستراتيجية التمييز السلبي والعنف في العراق من خلال مراجعة الإطار القانوني والتشريعي و الفصل الرابع يركز على الإطار والآليات المؤسساتية لتنفيذ الإستراتجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة ودور المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي ، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأخيرا الخاتمة التي تمحورت حول إطار عام للتدخل من اجل التغيير ومحور للتعاون والتنسيق والالتزام". واعتمدت الإستراتيجية على وثائق وطنية مهمة منها الخطة الوطنية الخمسية للتنمية (2010-2014) وكذلك الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010-2014) والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2011) والمسح الاجتماعي والصحي للمرأة العراقية (2011) كما ترتكز أيضا على التزامات العراق الدولية في إطار عضوية الدولة العراقية في الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق العراق عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فضلا عن خطط عمل المؤتمرات الدولية ( فينا 1993، القاهرة 1994 وبيجينغ 1995 ) .
 

  اتفاقية (سيداو)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)  (The Convention on Climination of All Forms of Discrimination Against Woman)     
هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981وتتكون الاتفاقية من 5 أجزاء تحوي في مجملها 30 بنداً. وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بما يلي (أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.      ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو و انضم اليها حسب قانون (66) عام 1986، وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها . ان المصادقة على أي اتفاقية دولية تعني أن أحكام الاتفاقية أصبحت جزءا من التشريع الوطني وهذا يعني أنه على أي دولة أن تراجع قوانينها الوطنية قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية، كي تتأكد أنّ القوانين الوطنية متوافقة مع المبادئ والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، حتى لا تؤدي المصادقة إلى تنازع القوانين على المستوى الداخلي للدولة المصادقة. و تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي أعطى الحق للدول بالتحفظ على مواد معينة لا تتوافق مع المفاهيم العامة أو السياسة العامة للدولة المصادقة لكن التحفظ لا يجوز أن يمسّ في أي حال من الأحوال الغرض الأساسي الذي وضعت الاتفاقية من أجله، أو روحية الاتفاقية التي تتمثل بالمبادئ العامة للاتفاقية. وفيما يخصّ العراق، فقد تم التحفظ قبل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المادة 2 (الفقرتين و ، ز)، والمادة 9 ، والمادة 16. و لحد الان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اولاً: تحفظ العراق على( المادة 2

جاء هذا التحفظ على هذه المادة و بخاصة الفقرتين(و،ز) والتي تعتبر من اهم المواد التي تصب في جوهر و روح الاتفاقية ,حيث تنص (المادة 2) من اتفاقية سيداو على ما يلي :

* تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوسائل المناسبة دون ابطاء سياسة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي و اختصاراً سندرج المادتين (ز،و)من (المادة 2 )

و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و الأنظمة و الاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

ثانياً : تحفظ العراق على (المادة 9

(سحب هذا التحفظ بالنسبة للعراق لان الدستور العراقي الجديد امر بتعدد الجنسيات و بالتالي اعطى المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها) اعتبر هذا التحفظ ملغيا ، على وفق احكام الفقرة – ثانيا – من المادة (18) من الدستور العراقي الجديد التي نصت على : ( يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ). وفعلا فقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 ، التي نصت المادة (3) منه: يعتبر عراقيا : 

 أ – من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .

ثالثاً: تحفظ العراق على (المادة 16 حيث يعتبرها تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية العراقي و القانون المدني و تنص (المادة 16)

*تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:  

وتجدر الإشارة إلى أنّ المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترتب على الدول المصادقة إرسال تقارير دورية عن مدى التزام الدولة المصادقة تنفيذ البنود التي تنص عليها الاتفاقية، وهذا ما يعرف بنظام متابعة تنفيذ الاتفاقية من اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تضم 23 خبيرا دوليا ترشحهم دولهم، وتنتخبهم الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد انتخابهم يتوجب عليهم أن يعملوا كخبراء مستقلين، وبعد مناقشة الخبراء للتقرير الذي تكون الدولة المصادقة قد أرسلته إلى اللجنة الدولية، تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية التي تبدي فيها ترحيبها بالأمور الايجابية، وقلقها من الأمور السلبية، وتدرج مكامن القلق لديها، وتوصياتها بشأن الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بنحوٍ فعّال. و من الجدير بالذكر أنّ اللجنة لا تكتفي بالتقارير التي ترسلها الحكومات فقط، بل تتلقى وتدرس أيضا تقارير ترسل من منظمات المجتمع المدني؛ وهذه التقارير تسمى بتقارير الظل، أو التقارير الموازية

و تجدر الإشارة إلى أنّ العراق رفع إلى الأمم المتحدة بعد مصادقته على اتفاقية السيداو (صادق العراق عام 1986) أول تقرير عام، أي التقرير الأساسي أو الأولي عام 1990، ثم رفع  تقرير إلى اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1998، وتم مراجعته من اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين عام 2000، وهو تقرير جمع بين التقريرين الثاني والثالث.وتم رفع اخر التقارير المقدمة من العراق الى اللجنة المعنية بالاتفاقية هو التقرير الجامع (الرابع والخامس والسادس)في شباط عام 2004   .



قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 

 يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي لها مساس مباشر بالأسرة وخاصةً المرأة والطفل ويضع القواعد القانونية التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والعدة والحضانة والنسب وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالأسرة إن المشرع العراقي بذل جهد كبير في تشريع قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 في 1959 لضمان صيغة دقيقة ومحكمة بعيداً من النقص والخلل والغموض وقد نجح في ذلك إلى حد كبير بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي أشرت من بعض المتخصصين في هذا المجال . نرى إن يكون إفراد الأسرة على دراية وعلم لبعض النصوص التي لها أهمية كبيرة في حياتهم الخاصة وهي إحكام الزواج والخطبة وأركان العقد وشروطه واهلية الزواج وتسجيل عقد الزواج وإثباته و الحقوق الزوجية وأحكامها و نفقة الزوجة و انحلال عقد الزواج والطلاق والتفريق القضائي والتفريق الإختياري (الخلع) واحكام العدة واحكام الرضاع والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب وسيتم التطرق اليها بالتفصيل في وقت لاحق.  


 
 قانون العقوبات العراقي 

لغرض رفع الوعي القانوني للأسرة وخاصة المرأة وتنشيط دورها ومشاركتها في تعميق الأمن والسلام لابد من التعريف بمواد قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل وخاصة بما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والحماية منة لذا نرى إن الرجل والمرأة يجب إن يكونا على دراية بسيطة ببعض المواد القانونية التي جاءت في القانون أعلاه التي لها علاقة وطيدة بالأسرة والتي تؤمن حماية وضمانة قانونية للرجل والمرأة على حد سواء وتلك المواد هي الجرائم التي تمس الأسرة والإجهاض والجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصرين والجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه والمخلة بالأخلاق والآداب العامة وغيرها مـــــن المواد القانونية وسيتم تناولها بالتفصيل في في وقت لاحق.  



قانون رعاية الأحداث العراقي المرقم 76 لسنة 1983 المعدل 

يهدف قانون رعاية الاحداث المرقم76لسنة1983 المعدل الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية للمجتمع . يعتمد القانون على الأسس الرئيسية لتحقيق أهدافه والتي تتمثل الاكتشاف المبكر للإحداث المعرضين للجنوح وكذلك مسؤولية الأولياء في حالة الإخلال بواجباته اتجاه الأبناء ومساهمة المنظمات مع الجهات المختصة في وضع الخطط ومتابعتها لرعاية الاحداث كما نصت المادة 2 منه. يعتبر الصغير من لم يتم التاسعة من عمره والحدث الذي أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة مشردا إذا تسول اوتصنع الإصابة او العاهة او استعمل الغش او مارس مهنة تعرضه للجنوح او لم يكن له محل إقامة او اتخذ الأماكن العامة مأوى له او ليس له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب او ترك منزل وليه بدون عذر او الصغير الذي يعمل مع غير ذويه. وهناك حالات يعتبر فيها الحدث والصغير منحرف السلوك إذا قام بإعمال في أماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.او خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.او كان مارقا على سلطة. وفي تلك الحالات المذكورة يقوم قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26منه. وقد حدد القانون مسؤولية الأولياء وفرض عليهم عقوبات بالغرامة او الحبس في حالة ارتكابهم إهمالا أدى الى تشرد او انحراف سلوك الحدث او الطفل. وللمحكمة ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة او بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم . اما فيما يخص الضم للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الأبوين او مجهول النسب إليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من شروط وضعت لهذا الغرض. 

 ويعتمد القانون لتحقيق أهدافه الأسس الآتية:-
أولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل إن يجنح
.
ثانيا – مسؤولية الولي عن إخلاله بواجباته تجاه الصغير أو الحدث في حالة تعرضه للجنوح
.
ثالثا – انتزاع السلطة الأبوية إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير أو الحدث والمجتمع.
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق أسس علمية ومن منظور أنساني
.
خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود
.
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الإحداث.
وسيتم شرح المواد أعلاه في وقت اخر
.


شعبة الإرشاد القانوني

تم تفعيل عمل شعبة الإرشاد القانوني وهي إحدى شعب مديريتنا والتي تختص بتلقي المكالمات من المعنفين والمعنفات لغرض إرشادهم والإجابة على أسئلتهم القانونية من قبل احد ضباطنا من العنصر النسوي حيث يتم إرسالهم إلى اقرب قسم لحماية الأسرة والطفل من العنف الأسري من محل سكناهم وتوضيح الحقوق والواجبات القانونية لإفراد الأسرة المنصوص عليها في القوانين العراقية النافذة

حيث سيتم الرد على المكالمات التي تتضمن حقوق وواجبات الرجل والمرأة في الأمور التالية :

1.      العنف الأسري وأقسام حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري .

2.       قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959.

3.      قانون رعاية الإحداث المرقم 76 لسنة 1983.

4.  قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969


 

يمكنكم مراسلتنا على البريد الالكتروني  

fcp@moi.gov.iq

كما يمكنكم التواصل معنا على


مجموع القراءات: 3080
[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]
معلومــــات الأتصــــال

   معلومــــات الأتصــــال

وزارة الداخلية تقع وسط بغداد في حي الكيلان خلف ملعب الشعب هنالك   لافتات تدلك على البناية

اذا كانت لديكم اي معلومات امنية يرجى الاتصال بالرقم 130-00964

البريد الالكتروني لأستلام المعلومات الامنية

130@moi.gov.iq

البريد الالكتروني لمديرية العلاقات والاعلام

media@moi.gov.iq

   جميع الحقوق محفوظة لـ وزارة الداخلية العراقية

     

The Website Is Secure And Scanned By DNS Cloud Gateway