وزارة الداخلية العراقية
netoops blog
الأستفتائات
 ما هو تقييمك لدور وزارة الداخلية اتجاه جرائم العنف الاسري
جيد جداً
جيد
متوسط
مقبول
غير مقبول



النتائــج
المزيد من الأستفتائات

عدد المصوتين: 296
البريد الإلكتروني

حكومة المواطن الالكترونية

الأحصائيات
عدد زوار الحالي:17
عدد زوار اليوم:1669
عدد زوار الشهر:89158
عدد زوار السنة:1137408
عدد الزوار الأجمالي:1764908
مواقع إلكترونية
مجلس النواب العراقي
الامانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
موقع وزارة النفط
موقع وزارة الصحة
موقع وزارة التربية
موقع وزارة النقل
موقع وزارة الصناعة
موقع وزارة العمل
موقع وزارة الزراعة
موقع وزارة الثقافة
موقع وزارة التجارة
موقع وزارة الكهرباء
المزيد من المواقع ...
اخر الاخبار
معايير الابداع
معايير الابداع

بيان صادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية بخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة لانجاح مشروع البطاقة الموحدة

أصدر المفتش العام لوزارة الداخلية السيد محمد مهدي مصطفى بياناً أشاد فيه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في انجاح مشروع البطاقة الوطنية الموحدة عاداً إياه أحد أهم المشاريع الوطنية، منتقداً معارضيه بدوافع طائفية الغرض منها اجهاض المشروع.

وفيما يلي نص بيان السيد المفتش العام:

بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ))        

صدق الله العلي العظيم

جهود جبارة تبذلها مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة بعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ، الامر الذي يحسب للسلطتين ، التشريعية بسن هذا القانون المهم ، وللسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالسعي قدما والسير بقوة وجرأة في انجاز هذا المشروع واصدار البطاقة الوطنية الموحدة للعراقيين جميعا وتخصيص رقم مدني لكل مواطن عراقي وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ العراق . وازاء هذا الجهد الوطني الجبار تتصاعد بعض الاصوات النشاز للنيل من هذا المشروع الوطني بدعوات تتسم بالطائفية تارة ، والعداء المباشر للمنجز الوطني تارة ثانية وبأساليب احباطية تتلوَن بالوان بعيدة كل البعد عن الوطنية والحس الوطني. لما تقدم وبغية اطلاع الراي العام على حقيقة الامور والتي نعلم ان الغالبية العظمى على دراية بكل تفاصيلها ، فقد بادر مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق التام مع القائمين على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الى اصدار البيان الاتي :

لقد مر العراق بحقب طويلة منذ تشريع قانون الجنسية عام 1924 وتنوعت قوانينه بين الاحوال المدنية والجنسية وتنظيم محلات السكن وعلى اثر ذلك تم تدوين المعلومات في سجلات واضابير تولت مديرية الجنسية مهام هذه المسؤولية لمنح المواطنين الوثائق الورقية والتي هي الاخرى عرضة للتزوير وعدم الدقة في نقل المعلومات فضلا عن عدم استطاعة قراءة البيانات التي تتضمنها بسبب رداءة وسوء الخط ، وبقي المواطن العراقي خلف قضبان هذه الوثائق يحملها في كل محفل لعدم وجود البديل عنها ، في الوقت الذي قطع العالم شوطا متقدما في توحيد بيانات مواطنيه واستعمال لغة التكنولوجيا في انشائها وتفتخر بإنجازها وابداعها وتجنيد كل مؤسساتها وتسخير طاقاتها من اجل انجاح مشروعها للسيطرة على العملية التنظيمية وعدم تشتيت البيانات والحفاظ عليها اذ ان بقاءها على الورق يعرضها للفقدان و التلف والتقادم الزمني . ان هذا المشروع ليس وليد اليوم وانما ولد عام 1982 دون ان ينفذ بسبب سياسة النظام البائد التي فضلت سياسة التسليح على سياسة تقديم الخدمات للمواطنين . لقد بقي المواطن يعاني الامريَن من التعقيب وروتين المراجعات المملة والتنقل بين الدوائر للحصول على الوثائق الورقية التي لا قيمة لها في ظل التطور التكنولوجي . والحقيقة التي لا يمكن حجبها (الشمس لا يمكن حجبها بغربال ) بان العاملين في المشروع ليس باستطاعتهم اضافة او تسجيل اي اسم دون المرور بسلسلة اجراءات فنية والكترونية ومراقبة كل الحركات بوسائل حديثة . كما وان المسجلين في نظام المعلومات المدنية لا يمكن تسجيلهم مرة اخرى بسبب انشاء قاعدة بيانات تتضمن المعرَفات الحياتية للشخص (قزحية العين، صورة الوجه، بصمات الاصابع ) وهذه الخاصية تستعمل لأول مرة في العراق. ان سجلات الاحوال المدنية تخلو من هذه السمات حيث تعد لغة صماء، اضافة الى ذلك ان البطاقة الوطنية تحمل سمات امنية لا يمكن تزويرها من حيث جودتها وتقنيتها ، ومن الذي قال انها تحمل الاسم فقط ؟ ان البطاقة الوطنية تتضمن الرقم الوطني الذي يمنح لكل مواطن ويميزه عن غيره ، وهذه خاصية جديدة غير معمول بها سابقا كما ان البيانات كافة محفوظة في قاعدة البيانات والشريحة الالكترونية الموجودة داخل البطاقة الوطنية . ان هذا المشروع لكل العراقيين لا فرق بين سني وشيعي وعربي وكردي ومسيحي وايزيدي وصابئي او اي مذهب فضلا عن عدم ذكر هذه المسميات في سجلات الاحوال المدنية ولا في منظومة البطاقة الوطنية والدليل على ذلك ما شهدته المحافظات من اقبال واسع على الدوائر التي تمنح البطاقة الوطنية ، كما وان العمل بالمشروع ينضوي تحت قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. اذاً لماذا المناداة باستنساخ الهويات في الوقت الذي هي مؤرشفة ومحفوظة وليس بإمكان احد الوصول اليها وتتم اعادتها الى المواطن بعد حصوله على البطاقة الوطنية ؟ لماذا هذه الصيحة التي تنفث سموما وغلا وحقدا؟ ان العمل بالمشروع يسري بمهنية عالية وفقا لما مرسوم له بالقانون ، وبشكل مختصر نوضح بان المعلومات المسجلة في سجلات الاحوال المدنية وفي شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن يتم نقلها مثلما هي الى نظام المعلومات المدني ليتم بعدها اصدار البطاقة الوطنية  ان هذه الاصوات المنكرة تحاول ان تعرقل السير بالمشروع وايقافه بشتى الوسائل وتعمل جاهدة الى افشاله ولكن هيهات ان نطأطئ لهم راس ، لقد مضى المشروع بكل قوة والحمد لله بانت نتائجه بوضوح والجميع يثني عليه  ونحن على استعداد لاستقبال كل من يجهل هذا المشروع (بكل رحابة صدر) وشرح اهداف ومزايا المشروع .

 

فوائد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة

 

1- استعمال وثيقة واحدة في التعاملات الرسمية بدلا عن عدة وثائق تعريفية.

2- تخصيص رقم وطني فريد لكل مواطن يميزه عن غيره.

3- البطاقة الوطنية ذات مواصفات امنية وفنية عالية لا يمكن تزويرها.

4- استعمال خاصية جديدة ممثلة بالرقم العائلي والتي تجمع افراد الاسرة الواحدة.

5- امكانية التوسع مستقبلا من خلال الربط مع انظمة دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى.

6- الانتقال من العمل اليدوي الى الالكتروني من خلال استعمال نظام الكتروني رصين يعد اساسا لتفعيل الحكومة الالكترونية مستقبلا.

7- وجوب حضور المواطن لدوائر الاحوال لضمان التحقق من هويته لإصدار البطاقة الوطنية.

8- اختصار وقت ادخال البيانات من خلال منح الفرصة للمواطن بملء معلوماته في استمارة الكترونية اُعدت لهذا الغرض.

9- البطاقة الوطنية وثيقة تعريفية.

أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 02-05-2017 | الوقـت: 09:45:53 مساءا | قراءة : 82 |

المواضيع المرتبطة بهذا المقال

2017-05-27 - السيد وزير الداخلية يهنئ ضباط ومنتسبي وموظفي وعاملي الوزارة بمناسبة شهر رمضان الكريم
2017-05-27 - بناءا على توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء.. وزير الداخلية يأمر بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة
2017-05-26 - وزير الداخلية يستقبل النائبتين غادة الشمري وازهار الطريحي
2017-05-26 - وكيل الداخلية الأقدم يترأس اجتماع لجنة رأي الوكالة الإدارية والمالية
2017-05-25 - وزير الداخلية يلتقي سفير بلجيكا في بغداد
2017-05-24 - شرطة النجف تقبض على 13 مطلوبا احدهم لمحافظة الديوانية والأخر لذي قار
2017-05-24 - شرطة ميسان تلقي القبض على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وتضبط بحوزته كمية من المخدرات
2017-05-24 - شرطة البصرة تلقي القبض على احد تجار المخدرات بالمحافظة
2017-05-24 - قوة مشتركة من شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في مناطق شمال المحافظة
2017-05-24 - قائد شرطة النجف يلتقي بعدد من المواطنين والمنتسبين ويوعز بحل مشاكلهم
البحث في المحتويات
السيد الوزير

إعلانات التطوع

المجموعة التشريعية

معلومــــات الأتصــــال

   معلومــــات الأتصــــال

وزارة الداخلية تقع وسط بغداد في حي الكيلان خلف ملعب الشعب هنالك   لافتات تدلك على البناية

اذا كانت لديكم اي معلومات امنية يرجى الاتصال بالرقم 130-00964

البريد الالكتروني لأستلام المعلومات الامنية

130@moi.gov.iq

البريد الالكتروني لمديرية العلاقات والاعلام

media@moi.gov.iq

   جميع الحقوق محفوظة لـ وزارة الداخلية العراقية

     

The Website Is Secure And Scanned By DNS Cloud Gateway